باتوجه به اصلاحاتی که در صنعت خودرو باید رقم زده شود، وزرات صمت در این باره عهده‌دار وظایف خطیری است. به این معنا که باید ریل‌گذاری پیشرفت و توسعه صنعت کلید بخورد چون دیگر فرصتی برای از دست دادن وجود ندارد. البته نه‌تنها درخصوص صنعت خودرو بلکه در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاحات اساسی در صنایع، حمایت از ارتقای کیفیت و رقابتی شدن تولید نهایی و جلوگیری از خام‌فروشی نیز باید تصمیمات مهمی اتخاذ شود.
در کنار جهش کیفیت و تولید خودرو، مجموعه دولت هم باید به افزایش قدرت خرید مردم هم فکر کند و با راهکارهای اصولی و صحیح قدرت خرید مردم را بالا ببرد. وزارت صمت راهی طولانی برای اصلاحات اساسی در صنعت خودرو دارد اما این مسیر را باید با گام‌های بلند طی کند، هرچند برداشتن اولین گام سخت است اما درنهایت باید به این سمت حرکت کرد.
در این رابطه و برای مدیریت اقتصاد کلان کشور نیازمند فرماندهی واحد بر عملیات اقتصادی دولت هستیم، تکانه‌های شدید اقتصادی ازجمله نرخ خوراک، قوانین گمرکی،صنعت و...، تاثیر بسیاری بر ایجاد نوسان در بازارهای مالی و پولی کشور ازجمله بازار سرمایه دارد پس برای جلوگیری از نوسانات، نیازمند مدیریت واحد در حوزه اقتصادی و فرماندهی واحد بر عملیات اقتصادی هستیم.
ازسوی‌دیگر جمعیتی بیش‌از ۵۰میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار بازار سرمایه هستند. این درحالی است از دولت یازدهم بازار سرمایه بیش‌از هر دوران دیگری تحت شرایط و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای چون شفافیت در موضوعات اقتصادی قرار گرفت که به طور مستقیم تاثیر بسیاری بر بازار داشت.
ازسوی‌دیگر بازار سرمایه بیش‌از هر زمانی نیازمند حمایت است، درحال‌حاضر اکثر اقتصاددانان کشور موضوع ساماندهی نرخ بهره، تعداد نرخ ارز را ازجمله مهم‌ترین موضوعات برای بهبود بازار سرمایه مطرح می‌کنند.
از نظر فعالان اقتصادی، نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه مشکل‌ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای چند درصدی را از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود.
